مغفور ولكن ليس منسيًا: فارق العائد على سندات الأسواق الناشئة بعد تخفيف الديون

تفحص هذه الورقة آثار تخفيف الديون على نطاق واسع الموجهة للدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) على فارق العوائد لإصدارات الديون الحكومية اللاحقة. نظرًا لقلة توافر المقاييس الحالية، نقوم بتوليد بيانات أولية على 3,498 سند دخل ثابت فردي لبناء فروق عائد محددة حسب البلد. تشير أدلتنا إلى أن حكومات HIPC تدفع فارق عائد متوسط بقيمة 298 نقطة أساس على سندات مقومة بالدولار الأمريكي و128-333 نقطة أساس على سندات العملة المحلية مقارنة بالدول المماثلة التي لم تحصل على تخفيف ديون. نقدر أن فارق الائتمان الإضافي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي أو حوالي 19٪ من قيمة التخفيف. لا يمكن تفسير هذا القسط بواسطة مقاييس مخاطر التخلف عن السداد السيادية الشائعة الأخرى. نناقش مؤشرات المخاطر الأخلاقية.