الشرعية والنظام القانوني: العلاقة بين سن القوانين وتطبيق القانون (تحليل عقدي)

تفحص المقالة المناهج العقدية الكلاسيكية والمعاصرة للشرعية كظاهرة جوهرية في الحياة القانونية. وتجادل بأن اختزال الشرعية في الالتزام الكلي بالأنظمة القانونية يفشل في استيعاب جودة التشريع، ويتجاهل عمليات سن القوانين، ويغيب العلاقة بين الشرعية، النظام القانوني، وعمل السلطة العامة. تم مراجعة وجهات نظر متنافسة تصوّر الشرعية كأسلوب أو نظام أو مبدأ، مع إبراز نقاط قوتها وحدودها واعتماد مضمون الشرعية على الظروف السياسية والحماية الفعلية للحقوق والحريات. يقترح البحث تحسين هيكل الشرعية من خلال سيادة القانون، اليقين القانوني، الوصول إلى العدالة، المساءلة الفعالة والرقابة، والتطبيق بحسن نية للقانون. ويخلص إلى أن الشرعية ينبغي وصفها مجدداً كحالة مستقرة للنظام الاجتماعي قائمة على جودة التشريع والعدالة والثقافة القانونية والتطبيق المسؤول.