أخلاقيات تقنيات التعرف على الوجه والمراقبة والمساءلة في عصر الذكاء الاصطناعي: تحليل مقارن للأطر التنظيمية في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة

أدى التطور السريع لتقنيات التعرف على الوجه (FRT) إلى خيارات أخلاقية معقدة من حيث الموازنة بين حقوق خصوصية الفرد مقابل تحقيق السلامة المجتمعية. ضمن هذا المجال، أصبح الاستخدام المتزايد لهذه التقنيات من قبل وكالات إنفاذ القانون عدسة خاصة لفحص هذا المشهد المعقد، وتطبيقه، ومدى قبول مراقبة المواطنين. يركز هذا التحليل على السياقات التنظيمية والقضايا القانونية الأخيرة في الولايات المتحدة (USA)، المملكة المتحدة (UK)، والاتحاد الأوروبي (EU) فيما يتعلق باستخدام وإساءة استخدام تقنيات التعرف على الوجه من قبل وكالات إنفاذ القانون. في حالة الولايات المتحدة، فهي واحدة من المناطق العالمية الرئيسية التي تشهد تطوراً سريعاً في هذه التقنية، ومع ذلك، فإن لديها تشريعاً متقطعاً مع تركيز أقل على حماية البيانات والخصوصية. ضمن سياق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كان هناك تركيز نقدي على تطوير متطلبات المساءلة خصوصاً عند النظر في سياق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي والتركيز القانوني على الخصوصية حسب التصميم (PbD). ومع ذلك، على المستوى العالمي، لا يوجد إطار حقوق إنسان موحد ومتطلبات تنظيمية يمكن تطبيقها بسهولة على نشر تقنيات التعرف على الوجه. تتضمن هذه المقالة نقاشاً تحليلياً يأخذ في الاعتبار تعقيد الأبعاد الأخلاقية والتنظيمية في هذه المجالات بما في ذلك اعتبار أطر حماية البيانات وحقوق الإنسان. وتخلص إلى أن تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIA) وتقييمات تأثير حقوق الإنسان، إلى جانب الشفافية الأكبر والتنظيم والتدقيق وشرح استخدام وتطبيق تقنيات التعرف على الوجه في السياقات الفردية، من شأنها تحسين عمليات نشر هذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المقالة عشرة أسئلة حرجة توصي بالإجابة عليها من أجل التطوير الناجح ونشر تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي بشكل أوسع. ويقترح أن يجيب على هذه الأسئلة المشرعون، صانعو السياسات، مطورو ومتبنّو الذكاء الاصطناعي.