تطبيق مفهوم التنمية المستدامة للمناطق الريفية: تجربة روسيا والدول الأجنبية

تتناول الدراسة تطور المناهج النظرية والعملية لتجاوز الفوارق الاجتماعية الاقتصادية والمكانية بين المناطق الحضرية والريفية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر. تتحدد أهمية البحث بالتوسع الحضري العالمي الذي، بالرغم من توفيره الوصول إلى مزايا الحضارة، أدى إلى اختلال بيئي، وتراجع السكان في المناطق الريفية، وفصل الإنسان عن البيئة الطبيعية. الهدف من التحليل هو تحديد نماذج فعالة لدمج الطبيعة في الفضاءات الحضرية وضمان جودة حياة في المناطق الريفية تعادل تلك الموجودة في المدن. تم تحليل المفاهيم الأجنبية بشكل تسلسلي: "المدينة الحديقة" لإ. هوارد، ونظرية فك التحضر لف.ل. رايت، والنظرية الماركسية اللينينية للقضاء على الفوارق، والتجربة السوفيتية مع المدن الزراعية. أوليت اهتمام خاص للآليات المؤسسية الحديثة: السياسة الأوروبية للتنمية الريفية متعددة الوظائف، برنامج بيلاروسي لإنشاء مدن زراعية كـ"عقد دعم"، والبرنامج الحكومي الروسي لـ"التنمية المتكاملة للمناطق الريفية". تستند الأسس النظرية والمنهجية للبحث إلى منهج شامل متعدد التخصصات يجمع بين أساليب التحليل التاريخي، المقارن-القانوني، والنظامي. أتاح المنهج التاريخي الجيني تتبع تطور الآراء حول مشكلة الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية. ساعد المنهج المقارن-القانوني في تحديد المبادئ المشتركة والخصائص الوطنية لتنظيم التنمية الزراعية. يرى المؤلف أن النماذج الأكثر جدوى ليست المفاهيم الطوباوية للاندماج الكامل بين المدينة والريف، بل الاستراتيجيات البراغماتية التي تجمع بين معايير البنية التحتية الحضرية مع الحفاظ على أنماط الحياة التقليدية، والمناظر الطبيعية الثقافية، والتوازن البيئي. لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة بفعالية في الاتحاد الروسي، يرى المؤلف ضرورة وضع معايير واضحة لتصنيف المناطق الريفية تشريعياً، والانتقال من الدعم المجزأ إلى معيار اجتماعي شامل للحياة الريفية، وتنويع الاقتصاد الريفي بدعم الأنشطة غير الزراعية بما في ذلك السياحة الريفية والحرف الشعبية، وخلق صورة إيجابية للريف كمكان لأسلوب حياة تكنولوجي وصديق للبيئة. كما يجب إيلاء بعض الاهتمام لتعزيز الحياة الريفية كأسلوب حياة مستدام للمواطنين.