الدين الإيكولوجي والمسؤولية الاستعمارية

تقدم هذه المقالة إطارًا قانونيًا لمعالجة التقاطع بين الدين السيادي، وتمويل البنية التحتية، والأضرار البيئية المتعلقة بالمناخ، من خلال تطبيق التعويض العادل والمبادلات من الدين إلى الطبيعة ('DNS'). وتقترح إنشاء آلية تقضية دائمة، تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، قادرة على الفصل في المطالبات الناشئة عن الأضرار الإيكولوجية المتراكمة تاريخيًا حيث يتقاطع هذا الضرر مع الالتزامات المالية المعاصرة. (اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (المفتوحة للتوقيع بتاريخ 18 مارس 1965، ودخلت حيز النفاذ في 14 أكتوبر 1966) 575 UNTS 159؛ تفاهم بشأن القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات، ملحق منظمة التجارة العالمية 2 (15 أبريل 1994) 1869 UNTS 401.)