الملخص: كانت تنفيذ السياسات التعليمية بشكل عام، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم الشامل، نقطة ضعف العديد من الحكومات، السابقة والحالية. هذا البحث استعرض سياسات التعليم الشامل في نيجيريا بالإضافة إلى التحديات التي تشكل عوائق أمام تنفيذه الفعال. كما أبرز البحث الآراء المختلفة التي يحملها بعض الأشخاص حول التعليم الشامل، والتي تميل إلى إظهار الحاجة إلى جمع الأشخاص القادرين جسديًا والمعاقين معًا ضمن التعليم العام. أيضًا، تم دراسة التطور التاريخي للتعليم الشامل من التعليم الخاص في عدد قليل من الدول التي أشعلت الحاجة إلى تعميم هذا الجانب من التعليم عبر العديد من المؤتمرات الدولية، والمعاهدات، والسياسات. وقد لوحظ أيضًا أنه على مر السنين، كانت لدى نيجيريا نسخ متعددة من سياستها الوطنية في التعليم بشأن التعليم الشامل. لذا حدد البحث بعض التحديات التي تعيق تنفيذ سياسة التعليم الشامل. واستنتج البحث أنه ما لم يكن هناك تغيير جذري نحو تنفيذ السياسات، فإن أحلام نيجيريا التعليمية الجيدة ستظل تعاني مثل طفل صغير يقف على رمال متحركة. لذلك، أوصي البحث، من بين أمور أخرى، بأن يتم تمويل التعليم الشامل بشكل كاف؛ وأن يتم توفير موظفين مدربين بما يكفي ليتم إعادة تدريبهم عند الحاجة. الكلمات الدالة: التعليم الشامل، الإدماج، التكامل، الأشخاص ذوي الإعاقة، السياسة، المقصد الاجتماعي.
د. أورما أليكور-دكتوراه (الشمس) درست هذا السؤال.