القطاع المصرفي الليبي يعاني كغيره من باقي القطاعات من تفشى ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة دور الحوكمة في الحد من الفساد الإداري والمالي الموجود في المصارف التجارية بالاقتصاد الليبي، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن غياب الدور الرقابي على أداء المؤسسات وضعف الأجهزة الرقابية المالية والإدارية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني من أسباب فشل نجاح تطبيق الحوكمة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع المصرفي. وعليه يجب العمل على نشر الوعي بأهمية مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الليبية وتفعيل دور الرقابة في متابعة ما مدى تطبيق الحكومة حتى تضمن محاسبة الفاسدين وحفظ المال العام.
المالطي et al. (Mon,) studied this question.