استخلص هذا البحث ان الازمات التي مر بها بلدنا الحبيب العراق لا يمكن ان تحل من خلال تأجيل الازمات الى الاجيال القادمة, ولابد من ايجاد حلول جذرية, ومواكبة التطورات في مجال الاستثمار الحديث كما هو الحال في دول العالم التي استطاعت تحقيق نقلات نوعية في اقتصاداتها من خلال تفعيل قوانين استثمار حديثة مستندة الى دراسات علمية ووقائع مدروسة, ولا مناص من اللجوء الى قانون استثمار جديد للخلاص من الاعباء الاقتصادية الكبيرة المرمية على كاهل الحكومات العراقية المتعاقبة التي تلت سقوط النظام السابق, وكان نتاج هذا الامر اصدار وتشريع قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل, الذي حددت أهدافه على الصعيد القومي بالشكل الذي يحقق تحقيق الاستخدام الامثل للفرص الاستثمارية المتاحة في البلد التي تمتاز بتنوعها بشكل كبير لاسيما وان البلد خلا من هذه الاستثمارات طوال السنوات التي كان فيها الحكم للنظام السابق, ولا يمكن لهذا القانون ان يؤتي ثماره ما لم يستغل هذه الفرص الاستثمارية في مشاريع ناجحة على سواء على المستوى القومي للبلد او على المستوى الربحي بالنسبة للمستثمرين من خلال عملية تقويم كفاءة الاداء
غفوري et al. (Mon,) studied this question.