اهتمام به ساماندهی زمین و ثبت کردن آن، ضرورت انکارناپذیری در نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه بشری در پیشگیری از وقوع جرم علیه اموال، بهویژه زمین دارد. بر همین اساس در جامعه مسلمانان نیز ثبت مشخص در تمامی زمینهای انفال، املاک و اوقاف، مانع از هرگونه تعرض و دستاندازی به زمینهای وقفی، عمومی و خصوصی میشود و پدیده زشت زمینخواری را به صفر کاهش میدهد و نظم ضروری زمین را در جامعه مسلمانان که موضوع حکم تکلیفی وجوب کفائی است، سامان میدهد. با رجوع به منابع فقه شیعه از دلالت ادله فقهی لفظی آیات و روایات و همچنین دلیل فقهی غیرلفظی سیره و عرف عقلا بهخوبی استنباط میشود که حکم فقهی سند ثبتی زمین در شرایط کنونی جوامع بشری، بهویژه جامعه اسلامی کشورمان، وجوب کفائی است که تامینکننده نظم در زمینها و ساختار منظم اجتماعی و اقتصادی و عامل مهم پیشگیری از وقوع جرم علیه مال ممتازی به نام زمین در نظام اقتصادی است. دادن حکم فقهی وجوب کفائی به ثبت و سنددار کردن زمین، پشتوانه محکمی برای سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه است. مقاله حاضر با روش نظری و تحلیلی سعی دارد مبنا و حکم فقهی سند ثبتی را در شرایط کنونی بیان کند، اقدامی که بهطور گسترده پیشگیری از وقوع جرم علیه اموال واشخاص میکند واز ورودی پروندهها به دادگاهها میکاهد. روش تحقیقی این مقاله نظری است که از ادله اجتهادی فقهی جهت لزوم سند داشتن زمین بحث میکند.
ahmad esmaeiltabar (Sat,) studied this question.