الإطار القانوني لرفض ترخيص استخدام المرافق الحيوية في فلسطين: دراسة مقارنة

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الاستفادة من التجارب الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي في تنظيم أحكام رفض ترخيص استخدام المرافق الحيوية باعتبارها مخالفة معاقب عليها، وذلك في ظل حداثة صدور قانون ناظم للمنافسة في فلسطين، إذا ستوضح الدراسة مخالفة رفض ترخيص استخدام المرافق الحيوية كصورة من صور رفض التعامل التي تشكل إساءة استخدام مركز مهيمن، وتوضيح متى يعتبر رفض منح التراخيص اللازمة لاستخدام المرافق الحيوية من المخالفات المحظورة في ظل قواعد المنافسة، ومتى يعتبر الرفض فعلاً مشروعاً يندرج تحت مبدأ حرية التعاقد بشكل عام. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليل المقارن، وذلك من خلال توضيح أحكام التشريعات الناظمة لمخالفة رفض ترخيص استخدام المرافق الحيوية في الاتحاد الأوروبي، وآلية تطبيق أحكام هذه المخالفة من خلال السوابق القضائية، ومقارنتها بالأحكام الناظمة للمخالفة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة وتعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات في فلسطين. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن قانون المنافسة الفلسطيني نظم مخالفة إساءة استخدام المركز المهيمن، وصور الإساءة التي تندرج ضمنها بشكل عام تاركاً تنظيم صور المخالفة إلى التعليمات والأنظمة التي لم تصدر بعد، بالمقابل جاءت تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات غير دقيقة وغير واضحة، وبحاجة إلى تعديلات بما يتناسب مع أحكام قانون المنافسة، وواقع قطاع الاتصالات في فلسطين. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني المشرع الفلسطيني لأنظمة وتعليمات مفصلة لأحكام قانون المنافسة، وذلك لدورها في تحقيق المنافسة العادلة بمختلف القطاعات الاقتصادية. كما أوضحت الدراسة المعايير والمحددات القانونية التي استخدمها المشرع الأوروبي في تنظيم مخالفة رفض ترخيص استخدام المرافق الحيوية التي من الممكن تبني معايير مشابهة لها في فلسطين تتلاءم والمنظومة الاقتصادية والقانونية الفلسطينية.