زندان به شکل امروزی، نهادی نوپدید و پرهزینه است که در صدر اسلام سابقهای نداشته و ازاینرو بررسی مشروعیت آن در فقه امامیه ضروری مینماید. با گسترش مفهوم «زندان خصوصی» در نظامهای غربی، این پرسش پدید میآید که آیا از منظر فقه اسلامی میتوان مجازات برخی مجرمان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی واگذار نمود؟ این پژوهش با تحلیل آیات، روایات و سیره پیامبر (ص) نشان میدهد که اساساً اجرای مجازات در اسلام، منحصر به حکومت نبوده و در مواردی مانند حبس زنان فاحشه در منازل (نساء: ۱۵) یا تادیب زنان ناشزه (نساء: ۳۴) به اشخاص حقیقی واگذار شده است. از سوی دیگر، تحلیل فقهی - حقوقی بردهداری آشکار میسازد که بردگی در اسلام به دو نوع «مشروع / معقول» و «نامشروع» تقسیم میشود. نوع نخست، که بهمنزلهی مجازات متجاوزان به جامعه اسلامی است، نهتنها با کرامت انسانی تعارض ندارد بلکه نوعی سلب آزادیِ مشروع بهعنوان «کارمجازات» محسوب میشود. بر این اساس، بردهداری در قالبی معقول، میتواند پشتوانهای فقهی برای پذیرش زندان خصوصی در جوامع اسلامی باشد. چنین الگویی ضمن کاهش هزینههای حکومتی، آثار اصلاحی و بازدارنده نیز در پی دارد. بر این اساس و با توسعه در مفهوم زندان از یک طرف و توسعة مبتنی بر ادله دینی در مفهوم برده داری از طرف دیگر می توان گفت: در صورتی که ضوابط شرعی و عدالت اجتماعی رعایت گردد، زندان خصوصی را بهمثابهی شیوهای مشروع از «کارمجازات» در سیاست جنایی اسلام تلقی نمود.
Mohammad Ghorbanimoghadam (2025) studied this question.